نادي القضاة الجنوبي يرد على هادي: السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور وليس من شرعيتك

شبوة زاجل

عبر نادي القضاة الجنوبي عن خيبة امله من الاجتماع الذي ترأسه الرئيس هادي يوم امس للمجلس الأعلى للقضاء بحضور أحمد الموساي.

واصدر النادي بياناً علق فيه على هذه الخطوة، قال بأنها تشير الى أن عدم وجود نية حقيقية في وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة السلطة القضائية، ووقف الفساد والعبث المؤدي الى انهيارها بالكامل.

وأشار النادي الى الرسالة التي وجهها الى هادي شارحاً فيها أسباب مطالبته بإقالة مجلس القضاء الاعلى وإعادة هيكلته، وأيضاً الأسباب التي دعت الى إضراب القضاة وتوقّف العمل في المحاكم والنيابات بكافة المحافظات للشهر الثالث على التوالي.

لافتاً الى انه كان يتأمل أن يتفهّم هادي مطالب القضاة ورغبتهم في إصلاح منظومة العدالة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها، ووقف انجرار مجلس القضاء الأعلى نحو التجاذبات والسيطرة الحزبية والسياسية.

وأضاف: الا أن ما تم في هذا اللقاء كان مخيباً لكل الآمال التي يرجوها القضاة من الرئيس هادي، وأهمها إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، كنتيجة حتمية نظراً لما آل إليه وضع السلطة القضائية من تدهور وانهيار يعيق القضاء والقضاة من أداء رسالة العدالة.

بيان النادي عبر عن اسفه لما تضمنته كلمة هادي في الاجتماع من أن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور وشرعية رئيس الجمهورية، معتبراً بأن تلك العبارة “لم تكن سديدة بل وفيها من المخالفة للدستور الذي يجب أن تحتكم اليه جميع سلطات الدولة بما فيها سلطة الرئيس التي هي في إطار السلطة التنفيذية”.

وأوضح بالقول : لا شرعية على القضاء لأي من السلطتين التنفيذية بما فيها سلطة الرئيس والتشريعية، وأن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور ، وبالتالي فإن ماورد في كلمة الرئيس على هذا النحو بشأن شرعيته على السلطة القضائية يتنافى مع أحكام المادة ( 119 ) من الدستور بشأن صلاحيات ومهام رئيس الجهورية، ويتناقض مع أحكام المادة (149) منه بشأن استقلالية السلطة القضائية.

واعتبر النادي حضور العميد “أحمد صالح الموساي” في اللقاء تجاوزاً واستخفافاً وعدم احترام للأحكام والقرارات القضائية، بعد أن اصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة عدن في وقت سابق قراراً قضى بإرجاء نفاذ سريان قرار الرئيس رقم 4 لسنة 2021م بشأن تعيينه نائباً عاماً الى حين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة.

واستغرب النادي مبادرة مجلس القضاء الأعلى في اللقاء بتأييد ومباركة قرار الرئيس المذكور، في حين أنه وفي وقت سابق وأثناء نظر الدعوى الادارية من المحكمة الادارية الابتدائية قد تنصل عن مسؤوليته و أبدى في مذكرة منه موجهة الى المحكمة الادارية أن لا علاقة له في الدعوى.

معتبراً بأن ذلك “دليل آخر يقدمه المجلس بأنه لا يصلح بتاتاً بإدارة شئون السلطة القضائية، بل وأصبح يشكل عائقاً أمام إصلاحها وخارقاً لقوانينها.. وذلك لن نقبله كقضاة أن يتم الاختراق والعبث بأهم سلطه حاميه للحقوق والحريات العامة”.

وختم البيان التأكيد على الاستمرار فيما اتخذه وفق بيانه الصادر يوم الاربعاء الموافق 3/ 2/ 2021م بتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، ويوجه عموم القضاة في الالتزام بالبيان حفاظاً على هيبة القضاء والقضاة.